• الرئيسية
• الأخبار

أكد سامر شقير، رائد استثمار وعضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين، أن النتائج الأخيرة لوزارة الاستثمار حول أداء الربع الثالث من عام 2025 تعكس نضج الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات النوعية. وأضاف شقير أن المملكة انتقلت من مرحلة التوقعات إلى مرحلة الأرقام الواقعية، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وفاعلية رؤية 2030.

ارتفاع قياسي في التراخيص الاستثمارية

أوضح سامر شقير، في بيان له، أن إصدار 6986 ترخيصاً استثمارياً جديداً خلال الربع الثالث، وبنمو سنوي بلغ 83%، يعكس قوة الطلب على الاستثمار في المملكة. ولفت إلى أن هذه الأرقام جاءت بعد استبعاد التراخيص المرتبطة بحملة مكافحة التستر التجاري، ما يضمن أن الاستثمارات المعلنة حقيقية وذات قيمة مضافة للاقتصاد.

الحوكمة والشفافية: دعامة ثقة المستثمر

وأشار سامر شقير إلى أن النمو الفصلي الذي بلغ 69% يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي، مؤكداً أن وضوح التشريعات وتعزيز الشفافية والحوكمة أسهما في توفير بيئة استثمارية عادلة ومستقرة.

تنوع القطاعات: سر استدامة النمو

لفت سامر شقير إلى أن تنوع القطاعات الاستثمارية ساهم بشكل كبير في دعم النمو، حيث استحوذت قطاعات التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية على نحو 66% من إجمالي التراخيص الاستثمارية، ما يؤكد نجاح استراتيجية المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته.

المملكة تتجاوز مستهدفات رؤية 2030

أكد سامر شقير أن إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وصل إلى 15.7 ألف ترخيص، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2024، مما يدل على تسارع تنفيذ برامج رؤية 2030 ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على تحقيق أهدافها قبل المواعيد المحددة.

المشاريع الكبرى والصناعات التحويلية محركات المرحلة المقبلة

أشار سامر شقير إلى أن تصدر قطاع التشييد المشهد الاستثماري يعكس تنفيذ المشاريع العملاقة على أرض الواقع، فيما يشكل نمو الصناعات التحويلية خطوة أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوطين التقنية، وتعزيز الشراكات النوعية ونقل الخبرات.

السعودية مركز استثماري إقليمي

أكد سامر شقير أن المملكة لم تعد مجرد سوق مستهلكة لرؤوس الأموال، بل أصبحت مركزاً إقليمياً لإعادة تشكيل الاستثمار في الشرق الأوسط، موفّرة فرصاً واسعة للشركات العربية ورواد الأعمال، ومنصة انطلاق للكفاءات والخبرات على المستوى الدولي.

واختتم سامر شقير بيانه بالتأكيد على أن الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي هي نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن المؤشرات الحالية تثبت قدرة المملكة على المضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية بحلول عام 2030.