• الرئيسية
• الأخبار

نوه سامر شقير، عضو مجلس التنفيذيين اللبنانيين بالرياض، بالسياسة المالية "الحكيمة" التي تنتهجها المملكة. وأشار شقير إلى أن تقرير الصندوق الدولي أبرز قدرة السعودية على الموازنة الدقيقة بين الإنفاق التنموي الضخم وبين الحفاظ على الاستدامة المالية، مما يعكس نضجاً مؤسسياً كبيراً في إدارة موارد الدولة.

وأكد شقير أن هذا القرار يأتي في توقيت مثالي ليعالج تحدي السيولة الذي واجهته السوق في 2025، مضيفاً: "إلغاء القيود البيروقراطية سيفتح الباب أمام شريحة جديدة كلياً من المستثمرين الأفراد والمكاتب العائلية العالمية التي كانت تتردد سابقاً، مما يعمق السوق ويزيد من كفاءة التسعير".

وحول التوقعات المستقبلية، أشار شقير إلى أن هذه الخطوة تعد تمهيداً ضرورياً للقرار الأهم والمتمثل في رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، موضحاً: "نحن أمام مرحلة نضج كامل للسوق السعودية، والتدفقات النقدية المتوقعة لن تنعكس فقط على الأسعار، بل ستجبر الشركات على تبني أفضل ممارسات الحوكمة العالمية لتكون جاذبة للمستثمر الدولي.

وقال شقير، لطالما تحدثنا في مقالات سابقة عن تحدي "السيولة" الذي ضغط على مؤشر "تاسي" خلال عام 2025، واليوم يأتي الرد من صانع القرار الاقتصادي حاسماً وسريعاً.

مضيفا، إن إزالة الحواجز البيروقراطية وإلغاء اتفاقيات المبادلة المعقدة يعني شيئاً واحداً: تقليل الاحتكاك. وفي عالم المال، كلما قل الاحتكاك، زادت سرعة تدفق رؤوس الأموال. نحن لا نتحدث هنا عن المؤسسات المالية العملاقة التي كانت قادرة أصلاً على تجاوز شروط التأهيل، بل نتحدث عن شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العالمية، والصناديق المتوسطة التي كانت تتردد أمام الإجراءات السابقة.